بالوثائق | حراك متزايد لعزل عبد الجبار لسوء الإدارة النفطية وتعطيل "الأمن الغذائي"
أربيل (كوردستان 24)- وجّه نواب عراقيون اليوم الاثنين توصيات إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإنهاء تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار من إدارة وزارة المالية لاتهامه بمخالفات قانونية عديدة، وفي مقدمتها سوء إدارة الملف النفطي وتعطيل تنفيذ قانون الأمن الغذائي.
وبعثت رئيسة اللجنة المالية محاسن حمود حامد رسالة إلى الحلبوسي، أشارت فيها إلى أن عبد الجبار خالف قانون الإدارة المالية الاتحادية في تأدية مسؤولياته، والامتناع عن الإجابة على مخاطبات اللجنة المالية، وتعطيل تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
كما أوصت اللجنة المالية ذاتها بتوجيه الدائرة القانونية في البرلمان بتحريك شكوى جزائية ضد الوزير وفق أحكام قانون العقوبات العراقي.
وبالتزامن مع ذلك، جمع النائب فالح الخزعلي تواقيع لعشرات النواب للمطالبة بإصدار قرار يسحب يد وزير النفط من الوزارة بسبب سوء إدارة الملف النفطي.
وجاء في كتاب وجهه الخزعلي إلى الحلبوسي ويحمل تواقيع 52 نائباً "نطالب بإصدار قرار برلماني بتوجيه رئيس مجلس النواب بسحب يد وزير النفط والتأكيد على التزام الحكومة بالقوانين النافذة بما ينسجم مع الدستور والقانون".
وقال الخزعلي، وهو عضو في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، إن عبد الجبار لم يلتزم بقانون مجلس النواب ولم يحضر الجلسات المحددة رغم الدعوات التي وجهت إليه ولكادره المتقدم.
ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول إلى الوزير للرد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مثل هذه القضايا وغيرها ضد عبد الجبار الذي يشغل أكثر من منصب في حكومة تصريف الأعمال.
